لصوص سعودية عالية الجودة

كما نعلم ان في الاونة الاخيرة كان هناك قرارات كثير من صالح المواطن
مشكلتنا ليست بقرارات التطوير والدعم للمواطن فهذا ديدن جميل ورائع تسير عليه القيادة الرشيدة برغم المطالبات المستمرة والتي لاتتوقف لديمومة مثل تلك القرارات والسؤال إلى متى ونحن نعيش - كدولة غنية- على مثل تلك القرارات التي ننتظر مناسبات خاصة أو عامة لكي يتم تفعيلها بدلا من أن تكون حقا مكتسبا للمواطن والمواطنة السعودية؟؟

هيكلة الوزارت والقطاعات الحكومية وعملها الإداري والمالي بشكلها الحالي هي السم القاتل الذي جعل المواطن والمواطنة أسرى ينتظرون لحظات الإفراج الملكي بلهفة في الوقت الذي كان من الممكن تخطي ذلك - واقعيا- لو تم العمل بنظام مؤسسي صارم ودقيق يضمن العدالة للجميع وهذا الأمر المختفي من عمل تلك الجهات للأسف الشديد !!

نحن أدمنا أنظمة مستوردة منذ زمن بعيد ولازلنا غير قادرين على أن نصنع لأنفسنا واقعا مختلفا يتناسب وطبيعة المرحلة القادمة والمتغيرات الجديدة - الطبيعية- فالكروش السمينة لابد أن يتم اغتيال نهمها في مقدرات الشعب فعقلية المواطن في السبعينات اختلفت عن جيل الفيسبوك والتويتر والأمر لايحتاج إلا لقرارات شجاعة ومفصلية تضمن العدالة بين الجميع وتوقف داء الكروش السمينة للأبد..!!

المواطن ليس بحاجة لدعم صندوق التسليف وإعفاءه من قسطين لأن حاجته أكبر للقبض على لصوص اسعار السلع الغذائية، ومزوري العلامات التجارية، ومحتكري الأسواق، والمتلاعبين بجيب المواطن الغلبان، وكأننا في دولة فوضى لايحكمها قانون ولانظام..!!

المواطن ليس بحاجة لدعم الصندوق العقاري، لأن حاجته أكبر لوقف نزيف الجشع الذي يمارسه تجار الأراضي، الذين استطاعوا اختراق (بعض) أمانات المناطق واستولوا على الأراضي بحجج واهية وبتسهيلات غريبة مريبة ضحيتها رقبة المواطن ومستقبل اطفاله.

المواطن ليس بحاجة لدعم العاطلين بقدر حاجته للإلتفات للتعامل الجدي والسريع مع سلم الموظفين والموظفات الحكومي وتغييره ليكون (كادرا) لاتتوقف معه العلاوة، ولا يظطر الموظف أن يجوب كافة مناطق المملكة لأن الخدمة المدنية قررت ترقيته لمرتبة متدنية ميزتها زيادة مئة وخمسون ريال فقط لاغير عن مرتبته السابقة ..!!

العاطلون عن العمل هم ضحايا الدلال الذي تمنحه الدولة للمؤسسات والشركات والبنوك الخاصة والتي تستنزف البلايين دون أن تقدم هللة واحدة للبلد الذي لايفرض الضرائب إلا على المواطنين (كهرباء- جوازات - مرور- الخ ) وهي معادلة غريبة فالأولى أن يتم الأخذ من القوي لا الضعيف لكنه النظام المستورد القديم الذي يكوينا بألم .. بألم..!!!

المواطن باختصار يريد قطع يد اللصوص التي تنهب خيرات بلده وتتفنن بإذلاله وتصيد كافة الفرص لخداعه ونهب ثرواته ومدخراته، وما اكثرهم وما ابجحهم وهم يجاهرون باعمالهم علنا ابتداء من اسعار السيارات مرورا بالمواد الغذائية نهاية بتكديس الحديد وليس اخرا التلاعب في تطبيق مناقصات مشاريع الدولة تحت غطاء كوادر سعودية ملوثة باللصوصية ..!!

من جانبي اعتبر قرار دعم الرقابة الداخلية والذي جاء ضمن القرارات الملكية هو اجمل واميز قرار لأن الرقابة والمحاسبة طريق العدالة، وسلاح فعال يستطيع اغتيال الحرام الذي يمارسه سعوديين ومتسعودين، درسوا الدين الاسلامي والتعامل الديني ومعرفة الحرام والحلال في منهاجنا، لكنهم طبقوا منهج الشيطان، مستغلين غياب الرقابة وسوء الحساب وتعامل الدولة مع الموضوع بطريقة ( الله يستر علينا وعليهم)..!!

تعالوا ننظر لميزانيات المؤسسات الحكومية ونحسبها بدقة وننظر حجم الاسراف والكذب والغش والتزوير فيها لدرجة أن مجموع تلك الخروقات المالية تساوي اعاشة كاملة ومستديمة لكل العاطلين الذين لن يحتاجوا لقرارات دعمهم ،فيما لو وجد من يحاسب في مسارات صرف اموال الدولة ..!!

كيف يمكن لوزارة تعطيها الدولة من مال المسلمين ثلاثين مليارا تعجز عن اقناع المواطن الضعيف الغلبان بقدرتها على خدمته بالشكل الصحيح ؟؟

وكيف لوزارة تقترب من هذا المبلغ تبقى رهينة للمشاريع المعرفية الفاشلة والتي تقدر بمئات الملايين، يرسمها فاشلون وينفذها متنفذين ليغتالوها بسبب عدم الجدوى، وهكذا دواليك حتى ينتهي اخر مليم في الميزانية؟؟

كيف يتباهى اصحاب المحلات والصيدليات باستعراض القوى امام المواطنين والتفنن برفع الاسعار جهارا نهارا لولا وجود اللصوصية السعودية وتفشي الفساد الرقابي والمحاسبي ؟؟
كيف يمكن أن تتبجح اللصوصية وهي تفتح طريقا سريعا يربط منطقتين ثم بعده بشهور ينهار هذا الطريق الذي كلف المليارات عيانا بيانا امام المسؤول ومع ذلك ..( الله يستر علينا وعليهم)..!!
الفساد يبدأ من موظف صغير داخل إدارة المشتريات حتى يصل لداخل الوزارة والجميع يعرف ويدرك ويشاهد حجم الفساد واللصوصية ولكن ..!!
المواطن لو وجد العدل في توزيع وصرف الميزانية ووجد ضربا بسوط القانون (الموجود) للصوصية السعودية لما احتاج الى اي شيء لانه سيجده أمامه حتما دون عناء ..!!

مشكلتنا الحقيقية في التقاعس في فرض النظام الرقابي لأمور عديدة - غير مبررة- والغريب اننا في مهد البلاد التي يجب ان تطبق العدالة بين الجميع دون هوادة ومن الضيم أن يجر كبار المسؤوولين في دول كافرة للسجون بسبب اللصوصية ويتركوا هنا وصور كارثة جدة التي فضحها المطر هي صورة مكررة تنتظر من يفضحها ؟؟

اضبطوا الإدارات المالية ودققوا في المناقصات وافضحوا الرشاوي والهبات واسجنوا المتورطين واعلنوا عنهم - ليتأدب البقية- وتابعوا الوزارات الملياردرية وسيروا الى حيث مشاريعهم الفاشلة وطبقوا على مدراء الشؤون الادارية والمالية وبعض وكلاء الوزارات قانون (من اين لك هذا) وعندها سيكون الوطن خال من المشاكل الشعبية المالية وعلى مسئوليتي..!!

وأنا أكتب المقال وصلني خبر القرار الملكي بتعيين جميع موظفي البنود على وظائف رسمية وهو ضمن سلسلة القرارات التي تؤكد أن القيادة لاتريد إلا الخير للشعب وقبل ذلك بودي أن أتساءل عن ضحايا الأمر المشابهة قبل سنوات والذين لم ترفع أوراق تثبيتهم لعنصرية مسؤول ما أو لحقده وغيرته - بعضهم ارتقى لمراتب أعلى من مديره- وسأسأل ايضا عن أولئك الذين لن يرفعوا لترقية موظفيهم وترسيمهم .. هل من الممكن سجنهم؟؟ جلدهم؟؟ فصلهم من العمل؟؟ لاأعتقد..!!

الوطن يحتاج لمؤسسة رقابية كبيرة عادلة توقف العنصري والمريض النفسي الذي يتحكم بمصائر المئات بل الألوف وللأسف أن الفساد الإداري وصل حتى المؤسسات الدينية ومن يعرف أين تذهب أرقام وظائف المساجد (أئمة - مؤذنين - فراشين) لتأكد أن المسألة ليست محصورة على الملتزم أو غيره بل هي حالة عامة تحتاج لتنظيم ..!!

اللهم أدم علينا نعمة الامن والامان واحفظ قادتنا وحكامنا وابعد عنا من لايريد الخير والاستقرار


يسخر من الجروح..كل من لايعرف الألم

مماراق لي من مقالات الكتاب